نُظمت عدة وقفات للمطالبة بالكشف عن حقيقة ملابسات مقتل ريجيني

استئناف مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس. واستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن المفاوضات تنهار نتيجة الخلاف حول المستوطنات.
2011 - (أبريل/نيسانومايو/أيار) حركتا فتح وحماس تتفقان في القاهرة على إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة، ولكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ العملي.
مسعى عضوية الأمم المتحدة
2011 - السلطة الوطنية الفلسطينية تشرع في حملة تهدف إلى الحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك لجذب الانتباه إلى انهيار المفاوضات مع إسرائيل. المحاولة تفشل، ولكن منظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة للمنظمة الدولية (اليونسكو) تقبل عضوية فلسطين فيها في أكتوبر/تشرين الأول).
2012 - (أكتوبر/تشرين الأول) إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية لا تحصل حركة فتح فيها إلا على خمسي المقاعد. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 55 في المئة. ولم تفز القوائم التي ترأسها مرشحون من فتح إلا بـ4 من 11 من المدن الفلسطينية الرئيسية، بينما استحوذ مستقلون ويساريون على خمس هذه المدن. أما حركة حماس، فقد قاطعت الانتخابات ولم تسمح بإجرائها في قطاع غزة.
2013 - (يوليو/تموز) بعد سقوط حكومة الرئيس محمد مرسي، علقت مصر وساطتها في مفاوضات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
2013 - (ديسمبر/كانون الأول) إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والأردن توقع على اتفاق للمياه يهدف إلى معالجة جفاف البحر الميت وذلك عن طريق مد خطوط أنابيب لنقل المياه من محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر.
2014 - (مارس/آذار) مصر تحظر نشاطات حركة حماس وتصادر أصولها بدعوى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة.
2014 - (يوليو /تموز إلى أغسطس/آب) إسرائيل ترد على الهجمات التي يشنها مسلحون من غزة بحملة عسكرية برية وجوية تهدف إلى القضاء على منصات إطلاق الصواريخ والأنفاق. الاشتباكات بين الطرفين تنتهي باتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية في أغسطس/آب.
2016 - تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية.
2017- اتفقت حركتا فتح وحماس بعد سنوات من الاقتتال على اتفاق مصالحة برعاية مصرية في القاهرة، تسلمت بموجبه حكومة الوفاق الوطني إدارة غزة من حركة حماس التي كانت تسيطر على القطاع منذ 2007.
2018 - نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس كاعتراف رسمي منها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا إن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا قد قالت يوم الأربعاء إن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل ريجيني في مصر، دون أن تحدد أسماء أو أعداد.
ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطاليةوأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم.
وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر أمس الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم.
وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني.
كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا "على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب."
وفي آخر يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارًا في مايو/آيار الماضي بتسليم نسخة من تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق المتعلقة بالقضية إلى الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق.
وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي، أوائل فبراير/شباط 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة من نفس العام وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعى البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات.
وأعلنت النيابة العامة متابعة الشرطة المصرية لريجيني وخضوعه للمراقبة بسبب صلاته بنقابات عمالية مستقلة، لكن السلطات المصرية نفت ذلك وأكدت أنها توقفت عن متابعة ومراقبة ريجيني قبل اختفائه بأيام.
وفي مارس/آذار عام 2016، أعلنت سلطات الأمن المصرية عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم. لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.